به نقل از «جماران»

رقابت چین و هند در قاره سیاه

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۳۱۷۳

به گزارش جماران؛ به نقل از دیپلمات، اخیرا تقویت روابط هند و تانزانیا به بدتر شدن وجهه جهانی چین به عنوان یک شریک با همکاری برد-برد در بسیاری از نقاط جهان از جمله کشورهای آفریقایی منتهی شده است.

طرح ابتکار کمربند و جاده چین به نمایان شدن آسیب پذیری‌های اقتصادی و زیست محیطی تانزانیا منتهی شده است. که به نوبه خود فضایی را برای دهلی نو ایجاد نمود تا تعاملات دوجانبه خود با دارالسلام را گسترش داده و تحکیم کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هند و تانزانیا همسایگان دریایی هستند که به طور سنتی از روابط نزدیک و دوستانه و روابط مردمی با قدمت قرن‌ها برخوردار بوده‌اند. تانزانیا از نظر استراتژیک در اقیانوس هند غربی با پتانسیل انرژی و اقتصادی گسترده قرار دارد و برای هند به عنوان یک شریک کلیدی در آفریقا اهمیت زیادی دارد.

هند و تانزانیا از طریق اهرم استراتژیک از نقاط قوت مشترک و منافع متقابل، می‌توانند شراکتی پایدار ایجاد کنند که رشد اقتصادی، ادغام منطقه‌ای و توسعه مردم محور را ارتقا می‌دهد و در عین حال به چشم انداز مشترک امنیت و رشد کمک می‌کند و دیدگاه اتحادیه آفریقا برای صلح و امنیت در آفریقا، به ویژه تمرکز بر توسعه اقتصاد آبی، رشد اقتصادی شتابان را همراه دارد.

 

چین و تانزانیا، همکاری نا فرجام

در سال‌های اخیر چین ظرفیت‌های مازاد اقتصادی و صنعتی خود را به مناطق در حال توسعه غنی از منابع جهان صادر کرده است. پکن در تلاش است تا پروژه‌های توسعه زیرساختی چند میلیارد دلاری خود را در سراسر جهان از طریق BRI انجام دهد. در برخی از نقاط قاره آفریقا که با کمبود زیرساخت‌ها مواجه است، پکن چندین پروژه کلیدی اتصال جاده‌ای، ریلی و بندری را راه‌اندازی و تکمیل کرده است. با این حال، همه این پروژه‌ها با هدف تقویت پیوندهای جهانی نیست و بی شک برخی از آن‌ها برای خدمت به استراتژی استخراج منابع پکن در نظر گرفته شده‌اند.

برای مثال، پروژه 11 میلیارد دلاری بندر باگامویو در تانزانیا که مساحتی حدود 800 کیلومتر مربع را پوشش می‌دهد، یکی از این ابتکارات سرمایه‌گذاری استراتژیک توسط پکن بود که با وجود چندین مذاکره و گفتگوهای دیپلماتیک، در نهایت از سوی دولت تانزانیا چراغ سبز دریافت نکرد.

در سال 2013، تانزانیا قرارداد چارچوبی را با China Merchant Holdings International؛ بزرگ‌ترین اپراتور ساخت بندر در چین، برای ساخت بندر و منطقه ویژه اقتصادی امضا کرد. بندر باگامویو که در فاصله 75 کیلومتری بندر دارالسلام در سواحل شرقی تانزانیا قرار دارد، انتظار می‌رفت که در آینده یک بندر مدرن در آب‌های عمیق و یکی از بزرگ‌ترین بنادر منطقه شرق آفریقا باشد.

پیش بینی‌ها بر آن بود که بندر باگامویو که شامل یک منطقه صنعتی و راه‌آهن و ارتباط جاده‌ای به منطقه‌ای به امید بهره‌برداری از یافته‌های جدید نفت و گاز است، از بندر مومباسا در کنیا به عنوان دروازه تجاری آفریقای شرقی پیشی بگیرد.

اما این شور و شوق زیاد دوام نیاورد. با این حال، اندکی پس از روی کار آمدن جان ماگوفولی؛ رئیس جمهور پیشین تانزانیا در اواخر سال 2015، به دنبال مذاکره مجدد و در نهایت، به دلیل نگرانی در مورد استفاده چین از وام برای تامین مالی این پروژه بزرگ، دولت تانزانیا در سال 2019 از این پروژه خارج شد.

همچنین دئوسدیت کاکوکو؛ مدیر کل اداره بنادر دولتی تانزانیا (TPA) در آن زمان به رویترز گفت: «شرایطی که آن‌ها به ما رائه دادند از نظر تجاری غیرقابل اجرا بود و ادامه پروژه برای تانزانیا یک ضرر به حساب می‌آمد.

برای چین، بندر باگامویو همچنین می‌توانست به‌عنوان «مروارید» دیگری در غرب اقیانوس هند عمل کند و مزایای ژئواستراتژیکی را برای خنثی کردن نفوذ و علاقه هند در منطقه به پکن ارائه دهد. بنابراین، دهلی نو سیاست نزدیکی با دارالسلام را در پیش گرفته و به دنبال پرکردن خلأ است چراکه پکن این فضای استراتژیک را در چشم انداز ژئوپلیتیک تانزانیا از دست می‌دهد.

 

هند قدم می‌گذارد

در جریان سفر اخیر رییس جمهور تانزانیا؛ سامیه سولوبو حسن به هند در تاریخ 8 تا 10 اکتبر، هند و تانزانیا روابط خود را به یک شراکت استراتژیک ارتقا دادند که شامل حوزه‌های مختلفی از جمله تجارت و سرمایه‌گذاری، دفاع،  همکاری امنیت دریایی، توسعه، آموزش و ارتقای روابط مردم هر دو کشور است.

این تصمیم پس از مذاکرات میان نارندرا مودی و حسن انجام شد که طی آن هر دو رهبر بر تقویت بیشتر همکاری‌های دفاعی توافق کردند. علاوه بر این، هر دو کشور تعهد خود را از طریق امضای شش توافق نامه در زمینه‌های مختلف همکاری رسمی کردند. این توافقنامه‌ها شامل همکاری در حوزه دیجیتال، فرهنگ، ورزش، صنایع دریایی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات کشتیرانی سفید است.

چشم انداز پیچیده جهانی در بحبوحه جنگ روسیه و اوکراین و جنگ در حال گسترش اسرائیل و حماس، محیط جهانی را نامطمئن، بی ثبات و متلاطم کرده است و زنجیره تامین جهانی را تهدید می‌کند.

بنابراین منطقی است که دهلی نو پیوندهای سنتی خود را با دارالسلام گسترش دهد. این مشارکت راهبردی نشان دهنده یک استراتژی مدون و پیشگیرانه از سوی هند برای تقویت و تغییر شکل روابط خود با تانزانیا، ارتقای جایگاه هند به عنوان پیشرو در میان شرکای فرامنطقه‌ای تانزانیا و ایجاد جایگاه رهبردی برای هند در قاره افریقا است.

 

همکاری اقتصادی

در سال 2022-2023، تجارت دوجانبه کالا و خدمات میان هند و تانزانیا به رکورد جدید 6.4 میلیارد دلار رسید که صادرات هند 3.9 میلیارد دلار و واردات از تانزانیا 2.5 میلیارد دلار بود.

تانزانیا همچنین به عنوان مجرای محوری برای شرکت‌های هندی که به دنبال کشف فرصت‌ها در قاره آفریقا هستند، عمل می‌کند. تا امروز تقریبا 630 پروژه توسط شرکت‌های هندی اجرا شده است که حدود 60000 شغل در سطح محلی ایجاد کرده است. بیمارستان‌ها و صنعت پزشکی هند علاقه شدیدی به سرمایه‌گذاری در تانزانیا نشان می دهد و در حال تقویت زیرساخت‌های مراقبت‌های بهداشتی در این کشور است.

بندر دارالسلام، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بندرهای شرق آفریقا، نقشی مرکزی در تسهیل تجارت و بازرگانی، نه تنها برای تانزانیا، بلکه برای کشورهای محصور در خشکی در منطقه شرق آفریقا، دارد. مشارکت فعال هند در توسعه بندر و پروژه‌های زیرساخت لجستیکی، ظرفیت تقویت اتصال، تقویت تجارت و تقویت یکپارچگی اقتصادی در منطقه را دارد. علاوه بر این، هند موقعیت خود را به عنوان مقصد ترجیحی برای اتباع تانزانیا که به دنبال توریسم پزشکی و آموزش فنی پیشرفته هستند حفظ می‌کند. برای نمونه، هند اخیراً یک پردیس خارج از کشور از مؤسسه فناوری هند (IIT) در زنگبار ایجاد کرده که از این طریق چشم‌انداز آموزشی را برای جوانان تانزانیا افزایش می‌دهد.

 

امنیت دریایی و همکاری دفاعی

هند و تانزانیا دیدگاه مشترکی برای همکاری‌های امنیتی و دفاعی دریایی در منطقه اقیانوس هند دارند که نشان دهنده تعهد و تمایل آن‌ها به ارتقای امنیت، ثبات و رفاه در ساختار وسیع‌تر هند و اقیانوس آرام است.

در این راستا، مشارکت استراتژیک بین هند و تانزانیا در همکاری‌های امنیتی و دفاعی دریایی، به ویژه با توجه به تحولات چالش‌های امنیتی غیر سنتی در یک چشم انداز ژئوپلیتیکی در حال تغییر، تحت تأثیر حضور قاطعانه نیروی دریایی چین در اقیانوس هند، نویدبخش است.

همکاری‌های دریایی رو به رشد میان هند و تانزانیا نقش مهمی را که هر دو کشور در چشم انداز انجمن حاشیه اقیانوس هند (IORA) در هند و اقیانوس آرام ایفا می‌کنند را برجسته می‌کند. این چشم‌انداز همچنین با آرزوی اتحادیه آفریقا برای ارتقای صلح و امنیت در آفریقا، به ویژه از طریق توسعه اقتصاد آبی یا اقیانوسی به عنوان یک محرک کلیدی برای تسریع رشد اقتصادی، مطابقت دارد.

این همکاری گسترده اکنون شامل درک جامعی از اقتصاد دریامحور است که شامل «گردشگری، تجارت دریایی، خدمات و زیرساخت‌ها، تحقیقات علمی دریایی، ظرفیت استخراج از بستر دریا، حفاظت از اقیانوس‌ها و ایمنی و امنیت دریایی» است. عزم متقابل برای همکاری در این زمینه‌ها با هدف تقویت پرورش و توسعه امنیت دریایی همه جانبه در چارچوب IORA است.

هم‌گرایی فزاینده منافع در حوزه دریایی، زمینه گسترده‌تری را برای تعمیق همکاری‌های دفاعی به منظور افزایش ظرفیت‌ها و قابلیت‌های متقابل برای تامین امنیت مشترکات جهانی و حمایت از توسعه پایدار فراهم می‌کند. این تلاش مشترک جنبه‌های مختلف همکاری دفاعی، از جمله آموزش، اشتراک اطلاعات، تمرینات دریایی و افزایش آگاهی حوزه دریایی را در بر می‌گیرد.

سفرهای وزیر دفاع تانزانیا به هند در آگوست 2022 و فوریه 2023 منجر به گسترش همکاری‌های دفاعی شد که به تدوین نقشه راه پنج ساله در دومین نشست کمیته همکاری دفاعی مشترک در ژوئن 2023 منجر شد و دو نمایشگاه دفاعی در دارالسلام با حضور فعال چندین شرکت دفاعی هندی برگزار شد.

تانزانیا همچنین از استقرار تیم آموزش نظامی هند (IMTT) در دانشکده فرماندهی و ستاد در دولوتی استقبال و قدردانی کرد.

انتظار می‌رود اجرای زودهنگام رویه عملیاتی استاندارد برای توافقنامه کشتیرانی سفید که بین نیروی دریایی هند و تانزانیا امضا شد، همکاری دریایی بین دو کشور را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. افزایش قابلیت همکاری بین نیروهای مسلح هر دو طرف نقش اساسی در مقابله با تهدیدات و تضمین ثبات و امنیت منطقه‌ای خواهد داشت.

 

سناریو

در چارچوب روابط هند و تانزانیا، ارتقاء به یک مشارکت استراتژیک نشان دهنده سطح بالایی از بلوغ است. این بلوغ از طریق وسعت و عمق همکاری، چارچوب‌های هنجاری مشترک و مکانیسم‌های تعاونی نهادینه شده مشهود است. همچنین در تعهد و اولویت سیاسی قابل توجهی که هر دو کشور برای مشارکت خود قائل هستند، منعکس شده است. این جنبه‌ها به راحتی در روابط چند وجهی هند با تانزانیا قابل مشاهده است.

همکاری‌ها و مبادلات گسترده‌ای که در سطوح مختلف از جمله تعاملات دولتی، تجاری و مردمی در زمینه‌های دوجانبه و چندجانبه رخ می‌دهد، این صرفا نتیجه نزدیکی جغرافیایی نیست. در عوض، آن‌ها نتایج سال‌ها ایجاد روابط دیپلماتیک و اقتصادی عمدی هستند. این روند از طریق یک سری بازدید منظم در سطح بالا، گفتگوهای پایدار و ایجاد مکانیسم‌های همکاری در بخش‌های مختلف تسهیل شده است.

با این وجود، ضروری است بدانیم که آینده مشارکت راهبردی هند و تانزانیا صرفا با برچسبی که دارد تعیین نمی‌شود، بلکه بیشتر توسط جنبه‌های اساسی رابطه و نحوه شکل‌دهی هر دو طرف به آن تعیین می‌شود. در این زمینه، شناسایی نیروهای محرکه‌ای که این همسایگان دریایی را به هم نزدیک‌تر می‌کند، ضروری است. برای هند، این نیروهای محرک شامل نگرانی‌های مرتبط با پویایی امنیتی در منطقه اقیانوس هند است. نکته قابل توجه، شامل نگرانی در مورد رفتار قاطعانه چین در این منطقه است، که با وجود تلاش‌های مداوم برای ایجاد چارچوبی مبتنی بر نظم مبتنی بر قانون، همچنان چالش‌هایی را ایجاد می‌کند.

با این حال، چندین عامل دیگر وجود دارد که بر ارتقای مشارکت دوجانبه هند و تانزانیا به سطح استراتژیک اثر می‌گذارد. این نیروهای محرک از تعامل پیچیده ملاحظات ژئوپلیتیکی، اقتصادی و امنیتی، ناشی می‌شوند و شامل ثبات منطقه‌ای، فرصت‌های اقتصادی، منافع مشترک در مقابله با تهدیدات امنیتی غیرسنتی و آرزوی مشارکت مثبت در توسعه منطقه اقیانوس هند است.

اما در حالی که چالش‌های ناشی از قاطعیت چین یکی از جنبه‌های این تعاملات در زمینه توازن قدرت است، آنها تنها عوامل تعیین کننده مسیر مشارکت نیستند. همانطور که به آینده می‌نگریم، بلوغ روابط هند و تانزانیا با توجه به مجموعه‌ای از عواملی که در این رابطه وجود دارد، با ظرفیت آن برای شکل دادن فعالانه به توازن قدرت منطقه‌ای و ترویج توسعه قوا در جنبه‌های مختلف همکاری در منطقه اقیانوس هند ارزیابی می‌شود.

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی چین تانزانیا هند انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی منطقه اقیانوس هند هند و تانزانیا امنیت دریایی عنوان یک دو کشور همکاری ها چشم انداز منطقه ای جنبه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۳۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده در کدام سیاه چاله اقتصادی مخفی بود؟

فرارو-ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «بر اساس اطلاعات پورتال بانک مرکزی، تا این لحظه بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داریم. این ۱۶ میلیارد یورو مربوط به تعهدات واردکنندگانی است که از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ به تعهدات خود عمل نکرده اند.»

به گزارش فرارو، ارز دولتی یا ارز مبادله‌ای همان ارزی است که به هر فرد ایرانی سالیانه یک مرتبه اختصاص می‌یابد و در بازار کمترین قیمت را دارد. بخشی از هدف پرداخت ارز دولتی، واردات کالا‌های دولتی، واردات برخی از کالا‌های اساسی توسط بخش خصوصی، تأمین محصولات کشاورزی، تأمین ارز از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی، کالا‌ها و تامین اقلام اساسی سبد زندگی مثل برنج، روغن، شکر، گندم و جو است.

اصطلاح رفع تعهد ارزی که شیرعالی درباره آن صحبت کرده هم برای صادرات کالا و هم برای واردات کالا به کار می‌رود. درخصوص واردات کالا وارد کنندگان کالا می‌بایست در راستای ارزی که از بانک‌ها دریافت نموده اند کالایی که براساس آن ثبت سفارش شده است را عینا مطابق همان اوصاف کمی و کیفی وارد کشور نمایند و در صورتی که وارد کنندگان به این شرط عمل نکنند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک می‌باشند.

مصادیق تخلفات ارزی وارد کنندگان شامل، تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا، تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده، عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، کسر تخلیه کالا، تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده و گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا است. بر اساس قوانین و مقررات رسمی کشور، اگر فردی از پس تعهدات خود برنیاید، توسط نظام بانکی کشور نیز مورد تنبیه قرار خواهد گرفت. درواقع چنانچه تعهدات ارزی ایفا نشده وارد کننده بیش از ۳۰ درصد باشد خدمات بانکی به وی ارائه نمی‌شود. همچنین بانک عامل می‌تواند از طریق تعزیرات حکومتی علیه وارد کننده شکایت کند.

با توجه به این بند‌های قانونی و تبصره‌های مختلف برای پیشگیری از هر نوع تخلف ارزی در کشور، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا در مدت زمان حدودی ۸ سال، رقمی بالغ بر ۱۶ میلیارد یور، عدم ایفای تعهدات ارزی ثبت شده و اقدامی انجام نشده است و اساسا کدام نهاد‌ها موظفند در این زمینه پیگیری انجام دهند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان و علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:

افراد خاص به رانت‌های خاص دسترسی دارند

مرتضی افقه به فرارو گفت: «متاسفانه گاهی اوقات، مشکلات اقتصادی مردم، تبدیل به وجه المصالحه‌های سیاسی می‌شود، دستگاه‌های نظارتی دولت در وهله اول، مسئول نظارت بر چگونگی تخصیص ارز در کشور هستند. حتی پس از این که چنین رانت‌ها و سوءاستفاده‌هایی رخ می‌دهد نیز، نهاد‌های قضایی و نظارتی باید به پرونده‌های تخلف رسیدگی کنند. به عبارت دقیق‌تر در مرحله اعطای ارز و سپس در مرحله عدم ایفای تعهدات ارزی توسط دریافت کننده، نهاد‌های قضایی کشور مسئولیت رسیدگی به موضوع را بر عهده دارند. حتی اگر این اعلان سازمان بازرسی درباره تخلف صورت گرفته جنبه سیاسی نداشته باشد و یک دغدغه واقعی باشد نیز در مرحله نخست، این سازمان قضایی کشور است که باید صراحتا بگوید چرا چنین کوتاهی انجام شده است.»

وی افزود: «فراموش نکنیم که فعلا در مرحله اعلان قرار داریم و خبر گرفته ایم که چنین اتفاقی رخ داده است؛ بنابراین تخلف مذکور باید تحت بررسی قرار گرفته و مشخص شود که آیا واقعا تخلفی در این ابعاد صورت گرفته یا تشویش اذهان عمومی (به زعم برخی مسئولان) رخ داده است. منظور من این است که صرف اطلاعیه دادن و عدد و رقم گفتن، شاهد وقوع تحولات خاصی نخواهیم بود. همچنین مسئولان باید به شفافیت هر چه تمام‌تر پاسخگو باشند که اگر چنین ماجرایی رخ داده، چه تاثیری بر معیشت و زندگی مردم گذاشته است. طبعا بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط بانک مرکزی هستند که باید در مرحله نخست، پاسخگوی وضع موجود باشند. درست همانطور که وقتی بانک‌ها کوچکترین وامی به اشخاص می‌دهند، خود، پیگیری می‌کنند که وام به کجا رسید و آیا به طور تمام و کمال تسویه شد یا خیر، در مورد اعطای ارز دولتی نیز باید پیگیری‌های دقیقی توسط بانک مرکزی انجام شود و سپس پرونده تخلفات به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شود. شاید بانک مرکزی، تخلف را گزارش کرده باشد، اما اگر چنین فرض کنیم که بانک مرکزی چنین موضوعی را گزارش نکرده است باید بررسی شود که این عمل بی دلیل و از روی سهل انگاری بوده یا به دلیل تخلف، چنین مسئله‌ای رخ داده است. در صورت هر نوع تخلف، دستگاه نظارتی بانک، باید وارد عمل شده و موضوع را مورد بررسی جدی قرار دهد.»

این استاد دانشگاه گفت: «تا جایی که خاطرم هست، همیشه این دعوا‌ها و بحث‌ها وجود داشت که بانک مرکزی می‌گفت، اسامی بدهکاران و متخلفان بانکی را به دستگاه‌های ذیربط داده است، اما هیچوقت اتفاق خاصی رخ نمی‌داد، چرا که بسیاری از افراد ذی نفوذ که در این تخلفات نقش داشتند با استفاده از قدرت‌های خود بر عملکرد فاسدشان سرپوش می‌گذاشتند. پیامد‌های چنین وضعیتی، شامل این نوع موارد است: گسترش تبعیض، گسترش نابرابری، ایجاد ثروت‌های بادآورده برای عده‌ای که به رانت دسترسی داشتند و فقیر شدن عده‌ای دیگر که نتوانسته اند از رانت‌ها استفاده کنند. به طور کلی تبعات این نوع رفتار‌ها بسیار سنگین است و معتقدم اگر به درستی و با دقت مورد بررسی قرار گیرد، می‌تواند مجازات‌های قابل توجهی را نیز شامل شود.»

وی افزود: «شواهد نشان می‌دهد که بیشتر افرادی که می‌توانند چنین تسهیلاتی دریافت کنند، یا خود صاحب نفوذند یا از سوی افراد صاحب نفوذ معرفی می‌شوند. در نتیجه به اطلاعات خاصی دسترسی دارند. حقیقت این است که افراد عادی، حتی برای دریافت یک وام ساده ۱۰ میلیون تومانی باید چندین بار برای تایید ضامن‌های خود به بانک رفت و آمد کند، پس چطور می‌شود که افرادی در این حد بدهکاری دارند و بعد از نزدیک به ۱۰ سال، تخلفاتشان آشکار می‌شود، با برخورد جدی و تندی رو به رو نمی‌شوند. عملا به نظر می‌رسد که این نوع اقدامات فرادولتی است و به یک دولت مشخص نیز محدود نمی‌شود. زور و قدرت چنین افرادی نیز فراتر از نظام‌های عادی کنترلگر است. متاسفانه در بسیاری از موارد، این افراد، زمانی لو می‌روند که یک دعوای سیاسی در پشت صحنه در جریان است و اتفاقا محور بسیاری از این نوع تخلفات مالی نیز، دعوا‌های سیاسی است.»

مردم گروهی هستند که متضرر می‌شوند

علی قنبری به فرارو گفت: «عدم نظارت و کنترل کافی در بخش واردات کشور در بسیاری از زیرمجموعه‌ها وجود دارد. ما هم اکنون با کمبود ارز در کشور مواجهیم. این که گفته می‌شود از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده، اما بازدهی نداشته، یعنی نهایت سوء استفاده اقتصادی. دولت، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور باید با این افراد برخورد جدی داشته باشد. متاسفانه وجود ارتباطاتی در داخل کشور و سوء استفاده از موقعیت‌ها به بروز این نوع رانت‌ها دامن می‌زند. در حال حاضر کشور با کمبود ارز مواجه است و فشار برای دریافت ارز دولتی از سوی واردکنندگان نیز بسیار بالا است. حتی همین حالا که رسما چنین تخلفی از رسانه ملی پخش شده نیز دیر نشده و فرصت خوبی است تا با متخلفین، برخوردی جدی شود. سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان دستگاهی عریض و طویل، موظف است به این تخلفات رسیدگی کند.»

وی افزود: «قطعا افراد معمولی در جامعه ما نه دسترسی و نه امکان انجام چنین تخلفاتی را دارند. کاملا روشن است که تخلف و سوء استفاده افراد از جایگاههایشان در نهاد‌های مختلف وجود دارد. اما چرا برخورد قاطع و جدی با این افراد نمی‌شود. متاسفانه مشخص است که نهادها، شرکت‌ها یا افرادی که در این مشکل دست داشته اند نه تنها به لحاظ ارزی تخلف کرده اند بلکه در ورود کالا‌های مورد نیاز کشور اختلال ایجاد کرده و موجب اخلال در ورود کالا‌های مورد نیاز به کشور هم شده اند. وقتی برای یک کالا در کشور تقاضا وجود دارد، اما در زمان و در ابعاد کافی، وارد کشور نمی‌شود، بخش بزرگی از بار پیامد‌های آن بر دوش مردم خواهد بود. در شرایطی که ارز دولتی به درستی و به اندازه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، با مشکل افزایش قیمت‌ها نیز مواجه می‌شویم که مشکلی بزرگ و قابل توجه است. این معادله ۲ طرف دارد و باید هم با واردکنندگان متخلف و هم با سیستم نظارتی که از این مسائل غفلت کرده، برخورد شود.»

این اقتصاددان در ادامه گفت: «اصلا بعید نیست که برخی از این افراد نه یکبار بلکه شاید چند بار، اقدام به دریافت ارز دولتی کرده اند و همین فرضیه نیز مسئله را بغرنج‌تر و نگران کننده‌تر می‌کند. متاسفانه برخی از افرادی که به راحتی به ارز‌های دولتی دسترسی دارند، افرادی هستند که روابط دیپلماتیکی با دستگاه‌های دولتی دارند. در طول سال‌های اخیر، چندین بار شاهد این اتفافات بوده ایم. نگاهی به پرونده‌های فساد همچون پرونده چای دبش نشان می‌دهد که تا چه حد در این حوزه‌ها ضعف داریم. نکته ناراحت کننده‌تر این است که در نهایت بار همه فشار چنین فساد و رانت‌هایی بر دوش مصرف کنندگان و اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. در همین ماجرای ارز، ملت در سایه عدم ایفای نقش وارد کنندگان در حوزه واردات از طریق ارز دولتی، دچار کمبود کالا می‌شوند، در نتیجه مردم، اولین گروهی هستند که متضرر می‌شوند.»